دانلود رایگان گزارش اصلاحی و ابطال آن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  دانلود رایگان گزارش اصلاحی و ابطال آن

دانلود رایگان گزارش اصلاحی و ابطال آن


دانلود رایگان گزارش اصلاحی و ابطال آن

دانلود رایگان گزارش اصلاحی و ابطال آن
گردآورنده :اسماعیل قاسمی نصر آبادی
کارشناس ارشد فقه و حقوق

چکیده:
برخی با این استدلال که گزارش اصلاحی به منزله‌ی حکم است، ابطال آن را جایز نمی‌دانند. این مسئله ناشی از آن است که در شناخت ماهیت گزارش اصلاحی بعضاً دچار اختلاف گردیده یعنی به عبارت دیگر گروهی گزارش اصلاحی را رای پنداشته و مانند آراء صادره از محاکم، آن را غیرقابل ابطال دانسته و گروهی دیگر ماهیت آن را عقد صلح می‌دانند. در این وجیزه سعی شده ابتدا ماهیت گزارش اصلاحی بررسی و سپس امکان ابطال یا عدم امکان آن بررسی گردد. در بطن بحث نیز به مصادیقی از گزارشات اصلاحی قابل ابطال اشاراتی شده و همچنین یکی از آراء صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در راستای همین بحث، نقد و بررسی گردیده است.

کلید واژه: صلح و سازش ـ گزارش اصلاحی ـ ماهیت ـ عقد صلح ـ ابطال عقد

مقدمه:
نظر به اینکه شوراهای حل اختلاف در حال حاضر بیش از محاکم عمومی دادگستری تصدی امر سازش را عهده‌دار بوده و از آنجا که برخی گزارشات اصلاحی صادره، در مرحله‌ی اجراء با مشکل روبرو بوده و حتی قابلیت اجراء نداشته، لذا بر آن شدیم تا در خصوص گزارش اصلاحی و امکان یا عدم امکان ابطال آن مطالبی را خاطر نشان سازیم.

برای مشخص شدن موضع بحث، آن را با سه سئوال پی می‌گیریم:
۱ـ ماهیت گزارش اصلاحی چیست؟
۲ـ آیا گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است یا خیر؟
۳ـ چنانچه قابل ابطال است چه مرجعی صالح به ابطال آن است؟

امکان ختم دعوا به سازش در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ پیش‌بینی شده بود. در ماده۳۸ ق..ا.م.ح نیز آمده بود که (در صورت اصلاح صلح‌نامه‌ی کتبی نوشته شده به امضای طرفین یا وکلای آنها می‌رسد و کاری که به مصالحه تمام شده از سر گرفتن آن جایز نیست) بنابراین قانونگذار در آن زمان عمل طرفین را همان گونه که شایسته بود (صلح) می‌نامید. فرهنگستان ایران در خرداد ماه ۱۳۱۴ ش. در تهران تشکیل شده واژه‌ی (سازش) را در برابر اصلاح (صلح) قرار داد. پس نباید تردید داشت که (سازش نامه)ای که از جمله در ماده۱۸۱ ق.آ.د.م آمده است همان (صلح‌نامه) می‌باشد و در نتیجه عملی که طرفین انجام می‌دهند عقد صلح (در مورد تنازع) شمرده می‌شود و مشمول احکام و آثار آن است. پس افزون بر آن که باید مانند (عقود دیگر دارای شرایط صحت مذکور) در ماده۱۹۰ ق.م باشد، احکام و آثار آن مشمول مواد۷۵۲ به بعد همان قانون است. (امامی، سیدحسن، ۱۳۵۲، ج۲، ص۳۲۱








تبلیغات