مقاله درباره دفاتر خدمات قضایی و وظایف محوله

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  دفاتر خدمات قضایی و وظایف محوله

دفاتر خدمات قضایی و وظایف محوله
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در راستای توسعه طرح خدمات الکترونیکی قضایی اقدام به راه اندازی خدمات قضایی بصورت کاملا الکترونیکی نموده است.
وظایف و مسوولیتها
ماده۳۰ـ وظایف قضات و مدیران دفاتر شعب و روسای واحدهای قضایی:
۱/۳۰ـ مسوولیت نظارت بر کلیه کارکنان شعبه درخصوص رعایت مقررات حفاظتی پیرامون اسناد، اطلاعات و پرونده‌های قضایی بر عهده رئیس شعبه یا قاضی مربوط می‌باشد.
۲/۳۰ـ روسای واحدهای قضایی در راستای اجرای دستورالعمل و نظارت بر آن موظف به همکاری با حفاظت و اطلاعات می‌باشند.
۳/۳۰ـ مدیر دفتر شعبه موظف است بر عملکرد منشی دادگاه و بایگان شعبه و سایر کارکنان درخصوص نحوه تنظیم و نگهداری کلیه دفاتر از جمله دفتر تعیین اوقات، ثبت دادنامه، ثبت لوایح، ثبت عرایض، اندیکاتور و … و وضعیت اوراق و اسناد و پرونده‌ها، مهرها و سایر مدارک نظارت نماید.
۴/۳۰ـ هرگونه فقدان، سرقت و اختفای اوراق و پرونده‌ها باید بلافاصله به حفاظت و اطلاعات مربوط گزارش شود.
۵/۳۰ـ مسوولیت ایجاد امکانات و تامین تجهیزات به منظور حفاظت از اسناد، اطلاعات، ادله، مدارک و پرونده‌ها از وظایف روسای واحدهای قضایی می‌باشد.
ماده۳۱ـ وظایف حفاظت و اطلاعات:
به منظور نظارت برحُسن اجرای این دستورالعمل، حفاظت و اطلاعات موظف است:
۱/۳۱ـ به صورت نوبه‌ای یا حداقل یک نوبت در سال از اقدامات تامینی در جهت حفظ اسناد و مدارک و ادله و اطلاعات، از کلیه دفاتر شعب با هماهنگی روسای مراجع قضایی بازرسی نموده و از نتیجه کار، گزارش تهیه کند.
۲/۳۱ـ در صورت تخریب، ربوده شدن، مفقود یا معدوم شدن اسناد، اوراق و دفاتر و پرونده‌ها در نتیجه اهمال و سهل‌انگاری، حفاظت و اطلاعات مربوطه موظف است در این خصوص تحقیق لازم معمول و متخلف یا متخلفان را به مراجع ذیصلاح معرفی کند.
۳/۳۱ـ پیگیری و تحقیق در مورد تخلفات حفاظتی و جرایم و معرفی متخلف یا مجرم به مراجع قانونی ذیصلاح.
۴/۳۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد کارکنان و توجیه آنان با همکاری روسای واحدهای قضایی.
۵/۳۱ـ اعمال نظارت بیشتر درخصوص کارمندانی که به پرونده‌های مهم دسترسی دارند.
ماده۳۲ـ بودجه دستورالعمل:
بودجه موردنیاز برای اجرای این دستورالعمل ظرف یک ماه از ابلاغ آن، توسط مرکز حفاظت و اطلاعات برآورد و از سوی معاونت اداری ـ مالی قوه قضائیه تامین و با نظارت حفاظت و اطلاعات در مراجع و واحدهای قضایی مربوط هزینه خواهدشد.
ماده۳۳ـ این دستورالعمل شامل ۱ مقدمه و ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ۲۱/۸/۱۳۸۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده‌است.
________________________________________
۱ـ اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
(۲)ـ ماده ۱۶ـ دستورالعمل ساماندهی تردد مراجعین:
اجرای دقیق دستورالعمل‌های حفاظتی تدوین شده از سوی مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه به شرح ذیل ضروری می‌باشد:
الف) رفع نواقص و مختصات فیزیکی محاکم اعم از: امکان نفوذ غیرمجاز به بخشهای مختلف ساختمانهای واحدهای قضایی در ساعات اداری و غیراداری از سوی افراد فاقد صلاحیت و همچنین امکان استنساخ از اسناد و مدارک و سرقت آنها یا معدوم نمودن یا امکان آتش‌سوزی عمدی و امثالهم.
ب) استقرار دفترهای، اسناد، مدارک، پرونده‌ها، رایانه‌ها و ملزومات مربوطه در محل مناسب، دور از دسترسی افراد فاقد صلاحیت.
ج) تحویل فوری « ملزومات و مشکوفات مرتبط با پرونده» به انبار واحد قضایی و ساماندهی امر تحویل و تحول و ورود و خروج از آنها از انبار و همچنین دقت در درج مشخصات پرونده مربوط بر روی هر یک از لوازم انتقالی به انبار.
د) رعایت دقیق آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و نحوه تعیین طبقه‌بندی اسناد طبقه‌بندی شده (مصوب سال ۱۳۵۴) با عنایت به تعامل انواع مرتبطین با محاکم اعم از « سربازان، ضابطین، نیروهای شرکتی، محققین، وکلا، کارآموزان و ارباب دعوا» و دقت در صلاحیت هر یک از ایشان در دسترسی به اسناد و پرونده‌ها با رعایت شان مشارالیهم و طبقه‌بندی حفاظتی هر پرونده و سند.
تبصره ـ شورای حفاظت و اطلاعات استان که به ریاست رئیس کل دادگستری استان و عضویت اعضای شورای قضائی استان تشکیل می‌گردد، نظارت لازم را بر اجرای مفاد این ماده به عمل خواهدآورد. دبیر این شورا، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان می‌باشد.
(۳) ـ ماده ۴ ـ دستورالعمل ساماندهی تردد مراجعین:
« خارج کردن پرونده‌ها از شعب دادسراها و دادگاهها، حتی توسط قضات ممنوع بوده و در صورت ضرورت، با برگ‌شماری و تهیه بدل و تسلیم رسید به مسوول مربوط امکان‌پذیر خواهدبود لیکن خروج پرونده‌های مهمه ملی و بین‌المللی ـ که برای دادرسان آنها ابلاغ ویژه صادر می‌گردد، از شعبه رسیدگی کننده مطلقاً ممنوع بوده و لازم اسـت مکان منـاسب مورد تایید حفاظت و اطلاعات، جهت استقرار دادرس و همکاران وی پیش‌بینی شود.»
۴ـ ماده۳ـ دستورالعمل ساماندهی تردد مراجعین:
از هر گونه جابجایی بی‌مورد مدیران دفترهای پرهیز گردیده و در قبال آن با برنامه زمانبندی شده، نسبت به جابجایی دوره‌ای مدیران دفترها و کارکنان شعب در جهت پیشگیری از وقوع جرم اقدام گردد. همچنین هرگونه جابجایی مدیران دفترها به اطلاع حفاظت اطلاعات رسیده، پس از کنترل دقیق اسناد و پرونده‌های شعبه مربوط و صورت جلسه تحویل و تحول پرونده و اسناد مربوطه، به صورت دقیق تنظیم و به امضای هر دو مدیر دفتر برسد. همچنین درخصوص تعیین تکلیف پرونده‌هایی که احیاناً مفقود یا ناقص گردیده است، اقدام لازم صورت پذیرفته و به مقامات ذیصلاح گزارش گردد.
۵ـ آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی مصوب ۱۳۵۴:
ماده۱: اسناد سری و محرمانه دولتی به اعتبار مقدار مراقبتی که باید در حفظ آنها بشود به چهار طبقه تقسیم می‌شوند:
طبقه اول ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها به اساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران‌ناپذیری برساند.
طبقه دوم ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند.
طبقه سوم ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها نظام امور سازمانها را مختل و اجرای وظایف اساسی آنها را ناممکن کند.
طبقه چهارم ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان بشود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد. اسناد سری در طبقات اول و دوم و اسناد محرمانه در طبقات سوم و چهارم قرار می‌گیرند (اسناد طبقه اول با عنوان به کلی سری و اسناد طبقه دوم با عنوان سری و اسناد طبقه سوم با عنوان خیلی محرمانه و اسناد طبقه چهارم با عنوان محرمانه مشخص می‌شود).
تبصره ـ کلمه سازمان در این آیین‌نامه به جای وزارت‌خانه و موسسه دولتی و وابسته به دولت و شرکت دولتی به کار رفته است.
ماده۸ ـ اسناد طبقه اول و دوم باید در صندوق‌های نسوزی که حداقل به قفل رمز سه چرخی و در موارد استثنایی شش اهرمی مجهز باشند، نگاهداری شوند.
ماده۹ـ اسناد طبقه سوم باید در صندوق فلزی یا قفسه‌های کشوئی فلزی (فایل کابینت) نگاهداری شوند، در مواردی که رعایت این ترتیب مقدور نباشد، استفاده موقت از صندوق یا گنجه چوبی که به میله‌های فلزی و قفل مطمئن مجهز باشد جایز خواهدبود.
ماده۱۰ـ محل بایگانی اسناد طبقه اول و دوم و سوم باید محفوظ و در غیر مواقعی که مراجعه به این اسناد لازم است مقفل باشد. کسی که مسوولیت نگاهداری اسناد مذکور را عهده‌دار است باید در پایان کار اداری با بازرسی محل از اجرای مقررات مربوط به نگاهداری اسناد مذکور و مقفل بودن محفظه آنها مطمئن شود.
ماده۱۱ـ اسناد طبقه چهارم باید در محلی که خارج از دسترس اشخاص غیرمجاز باشد نگاهداری شوند.
۶ـ تبصره ماده۱۲۸ـ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین درخصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهدبود.
۷ـ ماده۱۹۰ـ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:
در مواردی که تحقیقات تکمیل و برای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وکیل او حق دارند پیش از شروع محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند.
۸ـ ماده۲۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی.
۹ـ ماده۱۰۳ـ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.
از اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه که راجع‌به واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می‌شود و قاضی مکلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیاء متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مپیوستون و محتوای آنها که ارتباط به جرم ندارد نشود.
۱۰ـ ماده۱۲۸ـ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:
متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت‌جلسه منعکس می‌شود.
تبصره ـ در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین درخصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهدبود.
۱۱ ـ ماده۱۸۸ـ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:
محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:
۱ـ اعمال منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه است.
۲ـ امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.
۳ـ علنی بودن محاکمه مخلّ امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
۱۲ـ ماده ۲۲۵ـ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:
رسیدگی به جرایم اطفال علنی نخواهدبود، در دادگاه فقط اولیاء و سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه‌های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهدشد.
۱۳ـ بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور (شماره ۲۸۱۰/۸۰/۱ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۰)
به منظور شناسایی دقیق معرفی شدگان به زندانها و ایجاد رویه یکسان در نحوه معرفی آنان و نیز ابلاغ دادنامه و اعلام محکومیت، جهت درج (در) پیشینه محکومان زندانی، مطالعاتی انجام شد و با کسب نظرات مختلف و از جمله کارشناسان دفتر طرح و برنامه، طرح‌های سه‌گانه‌ای تهیه، که نمونه آن جهت تکثیر و استفاده از آن در موارد لازم، به پیوست فرستاده می‌شود. واحدهای قضایی، بعد از این باید از به کاربردن فرم‌های سابق خودداری کنند و در مواقع اعزام و تحویل متهمان به بازداشتگاه و ابلاغ دادنامه و اعلام قطعیت یا عدم آن به منظور درج در سوابق زندانیان، از نمونه‌های چاپی پیوستی استفاده و با تکمیل هریک (حسب مورد) همراه زندانی یا دادنامه قطعی یا غیرقطعی به زندان بفرستند؛ بنابراین، لازم است به تعداد کافی چاپ و یا تکثیر، در اختیار شعب محاکم (و) واحدهای اجرایی تابع، قرار دهید تا در مواقع لازم مورد استفاده قرار دهند.
۱۴ـ بخشنامه به روسای کل محترم دادگستری‌های سراسر کشور (شماره:۱۳۵۳/۷۹/۱ مورخ ۷/۲/۱۳۷۹) نظر به لزوم اطلاع از کیفیت توجه و اجرای قانون توسط مدیران اجرایی در دستگاهها و ضرورت جمع‌آوری اطلاعات در این زمینه به منظور اعمال نظارت موثر و ارائه ارزیابی صحیح از عملکرد آنان، لازم است از ۱/۱/۱۳۷۹ نسخه‌ای از کلیه احکام و تصمیمات قطعی علیه مدیران اجرایی کشور به سازمان بازرسی کل کشور جهت بهره‌برداری و اعمال در بانک اطلاعات مدیران ارسال شود. مفاد این بخشنامه را به کلیه شعب محاکم عمومی و انقلاب، ابلاغ فرمایید.


قیمت : 4500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]








تبلیغات